والمتقاعدين، إلى السائقين وذوي الاحتياجات الخاصة. وتركزت هذه التجمعات الاحتجاجية في مدن مثل طهران، الأهواز، كرمان، قم، شاهرود، زاهدان وغيرها، حيث أعرب المحتجون عن غضبهم تجاه الظروف المعيشية الصعبة والتجاهل المستمر لمطالبهم من قبل الحكومة والسلطات المعنية.
وفي طهران، نظم ذوو الاحتياجات الخاصة تجمعاً أمام مبنى “البرنامج والميزانية”، مطالبين بتطبيق المادة 27 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تتعلق بحقوقهم الأساسية. وتوجه المتظاهرون أيضاً بالانتقاد للسلطات بسبب الانقطاع المستمر في مستحقاتهم وعدم تنفيذ قرارات حق الرعاية بشكل صحيح.
وفي الأهواز، احتشد العمال المتقاعدون في ساحة العامل أمام مبنى التأمين الاجتماعي، معربين عن غضبهم تجاه ما وصفوه بـ “نهب جيوب الشعب” من قبل الحكومة. وكرروا شعارات تندد بالكذب والخداع السياسي، مطالبين بتنفيذ الوعود الحكومية التي لم تتحقق حتى الآن.
وفي كرمان، تجمع المتقاعدون من قطاع الفحم في احتجاجهم المعتاد، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية والرواتب التقاعدية. يأتي هذا الاحتجاج ضمن سلسلة من الاحتجاجات المستمرة في هذا القطاع المهم الذي يعاني من الإهمال.
وفي قم، نظم رجال الإطفاء تجمعاً أمام مبنى المحافظة، مطالبين بتحسين أوضاعهم المهنية وزيادة مستوى وظائفهم من “متصدي” إلى “خبير”، بالإضافة إلى المطالبة بحقوق إضافية مثل علاوات نوبات العمل والإجازات والعمل الإضافي.
وفي زاهدان، نظم سائقو الشاحنات احتجاجاً أمام مبنى المحافظة، محتجين على إيقاف بطاقات الوقود الخاصة بهم. وأعربوا عن استيائهم من تجاهل مطالبهم رغم تضرر نحو 900 سائق بسبب إيقاف بطاقاتهم.
وفي شاهرود وميامي، دخل عمال الطرق في يومهم الخامس من الاحتجاجات، مطالبين بتنفيذ الهيكل التنظيمي الخاص بقطاع الطرق والنقل وتحقيق حقوقهم المالية والمهنية.
وأما في إيلام، فيستمر تجمع العمال في شركة “بتروكيماويات أرغوان کستر”، حيث يطالبون بتحسين أوضاعهم والاعتراف بمطالبهم القانونية، وذلك وسط تجاهل واضح من قبل المسؤولين.
وفي النهاية، فإن جميع هذه الاحتجاجات تعكس حالة الإحباط العامة التي يعاني منها الشعب الإيراني نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية. إن السبب الأساسي وراء هذه المشاكل يعود إلى السياسات التوسعية لنظام خامنئي، الذي ينفق ملايين الدولارات على النزاعات الإقليمية والحروب التي تؤججها إيران في المنطقة، ما يؤدي إلى استنزاف الموارد الوطنية.
إلى جانب ذلك، هيمنة الحرس على الاقتصاد الإيراني تساهم في تفاقم الأوضاع، حيث أن هذا الجهاز يتحكم في معظم القطاعات الاقتصادية ويعمل على تحقيق مصالحه الخاصة. كما أن نظام الأليغارشية الذي يقوده خامنئي يعزز الفساد في مؤسسات الدولة، خصوصاً تلك التي تخضع لسلطته المباشرة، مما يجعل من الصعب على الشعب الإيراني تحقيق أي تحسن في حياتهم اليومية، ويزيد من حالة السخط والاحتجاجات التي تشهدها البلاد بشكل متواصل.
